بيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل .

المغربية تيفي 24 إبراهيم مهدوب

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استتنائيا -عن بعد- يوم الاربعاء 28 ماي 2025 و بعد الاستماع إلى تقرير الكاتبة الوطنية حول مستجدات الوضع القطاعي المتسم بالتغول و ضرب كل المقتضيات الدستورية و القانونية و الاتفاقية الحاكمة لعلاقة الوسيط الاجتماعي كمؤسسة دستورية و إقصاء النقابة الوطنية للعدل من الحوار القطاعي بالرغم من توفرها على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بسبب قراءة سطحية لعنوان قصاصة إخبارية ملفقة كذبا و زورا لتصفية الحساب مع النقابة الوطنية للعدل بسبب مواقفها المبدئية و تشبتها بالأجرأة الفعلية لعرض وزير العدل المعدل للقانون الأساسي و مطالبتها باستئناف جلسات الحوار القطاعي على أرضية باقي نقاط تعديل القانون الأساسي المتوافق عليها مع وزارة العدل .

و بعد نقاش ملموس للواقع الملموس يسجل ما يلي :1- يعتبر إقصاء و استبعاد النقابة الوطنية للعدل من جلسة الحوار القطاعي الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025 لما تتضمنه هذه الخطوة من خرق سافر للدستور و القانون وتعطيل لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 7\2025 بتاريخ 9 ماي 2025 ، مؤامرة محبوكة لرسم خارطة نقابية جديدة بالقطاع هدفها استئصال النقابة الوطنية للعدل لمواقفها المبدئية المصطفة الى جانب موظفات و موظفي الادارة القضائية، و يقرر مراسلة المنظمات و الهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة للوقوف على هذا التجاوز.2- يؤكد تشبته باستكمال الحوار القطاعي على أساس المطالب المقترحة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وهي:- احداث درجة جديدة في كل إطار من اطر هيئة كتابة الضبط،- الرفع من نسبة الترقي الى 40 %،- تحديد السنوات المطلوبة في الترقي بالاختيار الى 8 سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى 4 سنوات،- التعويض عن البدلة،3- يسائل وزير العدل عن التأخر غير المبرر في تسوية الوضعيات الإدارية المتخلفة عن السنة الماضية: الترقيات، امتحانات مهنية، المباريات المهنية…مما يطرح مجموعة من الاسئلة حول كفاءة الرئيسة التي حظيت بشرف مصادقتكم على تعيينها.4- يستغرب لجوء أحد المرؤوسين الى صياغة تقارير، تتضمن وقائع لا صلة لها بالأحداث ،همه الوحيد تفجير السلم الاجتماعي قطاعيا، للتغطية على الفشل في التدبير بوزارة العدل وانتقاما لاعتراض النقابة الوطنية للعدل على تعيين كاتبة خاصة كرئيسة مصلحة، خارج مبادئ الشفافية والنزاهة. 5- يؤكد المكتب الوطني، انه في حالة عدم صرف تعويضات شهري 13و14 قبل متم شهر دجنبر، وعدم احتساب الساعات الإضافية منذ فاتح يناير2025 .

فانه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته رئيس الادارة، مع تحميله مسؤولية تأخير تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية دون وجه حق والضرر المترتب عن ذلك ماديا و إداريا للموظفين المستوفين للشروط،6- يؤكد أنها ليست المرة الأولى التي تعاني فيها النقابة الوطنية للعدل من الحصار والقمع في تاريخها بقطاع العدل، فالتاريخ يشهد أنها لم تركع لقمع السابقين الذين تعاقبوا على رأس وزارة العدل وانها مازالت صامدة وقوية بمواقفها وان عمر التحكم و الاستبداد قصير جدا وإلى زوال،7- يرفض الحركة الانتقالية للمسؤولين الاداريين لما لها من مس بالاستقرار الاجتماعي للموظف، والتفاف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تميزها بالانتقائية، وهو إخلال بمبدأ المساواة.8- يقرر المكتب الوطني تنفيد برنامجه النضالي التصاعدي المرحلي للحق في ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل وضدا على التصريح غير المقبول لوزير العدل أمام ممثلي الأمة بمجلس المستشارين الغير مقبول اخلاقيا والمنتهك لدستور المملكة والمواثيق الدولية، بتنظيم اعتصام جزئي انذاري لأعضاء المكتب الوطني يوم 11يونيو2025 امام مقر الوزارة بالرباط ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال، وعقد اجتماع للمجلس الوطني يوم 14 يونيو 2025 بمقر الكونفدرلية الديمقراطية للشغل بالرباط، ويجعل اجتماعه مفتوحا للرد على التحامل الغير مبرر لوزير العدل اتجاه نقابتنا وممتهني الخبث الاداري.المكتب الوطني