كشفت الحكومة المغربية، خلال جلسة رسمية بالبرلمان يوم الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم.

زيادة في الأجور وتحسين التعويضات الاجتماعية

أعلنت الحكومة عن عزمها تنفيذ زيادة تدريجية في الأجور خلال عام 2025، تستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
كما سيتم تحسين التعويضات العائلية ومنح الولادة، بالإضافة إلى مراجعة نظام الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه بطريقة أكثر عدالة وشفافية.

دعم مباشر للمواد الأساسية

ضمن خطتها الجديدة، ستخصص الحكومة دعماً إضافياً لعدد من المواد الغذائية الأساسية، كالقمح والسكر والزيت والحليب، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة آثار التضخم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعتمد آليات رقابة مشددة لضمان استفادة المواطن من هذا الدعم دون أي تلاعب من الوسطاء.

برنامج موسع للدعم الاجتماعي المباشر

من أبرز ما تضمنته الخطة، إطلاق برنامج وطني للدعم المباشر للأسر المعوزة والأفراد في وضعية هشاشة، عبر تحويلات مالية منتظمة يتم صرفها عبر قنوات إلكترونية آمنة.
وسيتم تحديد المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد الذي بدأت عملية تعميمه على الصعيد الوطني.

تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة

ترى الحكومة أن دعم القدرة الشرائية لا يقتصر فقط على تقديم مساعدات، بل يتطلب أيضاً خلق بيئة اقتصادية نشطة.
لذلك، ستعزز برامج تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تخلق فرص عمل مستدامة كالصناعة، التكنولوجيا الحديثة، والسياحة القروية.

تصريحات رسمية: إرادة حقيقية للإصلاح

في تصريح خاص لوسائل الإعلام، أكد رئيس الحكومة أن الخطة “تعكس التزام الدولة الصادق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بشكل متدرج ومدروس لضمان فعاليتها واستدامتها.

تفاعل شعبي وترقب للتنفيذ

لقي الإعلان عن الخطة ترحيباً واسعاً من قبل عدة فعاليات مدنية ونقابية، التي طالبت بضرورة الإسراع في تنزيل التدابير على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالوعود.
كما عبر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم الحذر، مؤكدين أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل أساسي على الشفافية والمتابعة الجدية.

---

خاتمة

تعكس الخطة الحكومية الجديدة لسنة 2025 رغبة واضحة في الاستجابة لمطالب المواطنين المتزايدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه المبادرات بكفاءة وضمان وصول أثرها الإيجابي إلى كل الفئات المستهدفة.

---

أسئلة شائعة حول خطة دعم القدرة الشرائية في المغرب

1. ما هي أبرز ملامح الخطة الحكومية لدعم القدرة الشرائية؟
تشمل زيادة الأجور، دعم المواد الأساسية، وبرنامج دعم اجتماعي مباشر للأسر الهشة.

2. هل هناك جدول زمني لتطبيق هذه الإجراءات؟
نعم، ستبدأ بعض التدابير مطلع سنة 2025، مع تنفيذ تدريجي لباقي الإجراءات على مدى العام.

3. كيف سيتم تحديد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر؟
سيتم الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

4. ما القطاعات التي ستحظى بتحفيز خاص لخلق فرص عمل؟
الصناعة، السياحة القروية، التكنولوجيا الحديثة والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

5. كيف تضمن الحكومة استفادة المواطن من الدعم دون تلاعب؟
عبر تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة الإلكترونية للدعم.